تأمین منابع مالی و سرمایه‌گذاری خارجی:مبانی، الزامات، اقدامات و دستاوردها

تأمین منابع مالی خارجی و بکارگیری روش‌های متنوع آن یکی از ابزار و پیش‌نیازها برای توفیق کشورها در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و محقق نمودن اهداف کلان توسعه‌ای آنها است. بین روش‌های گوناگون تأمین مالی خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از کارامدترین و تأثیرگذارترین روش‌ها به‌ویژه از منظر کشورهای میزبان است. وجود آثار مثبت فراوان بر شاخص‌های کلان و خرد اقتصادی و تأثیرات مثبت در سطح بنگاه‌های سرمایه‌پذیر نظیر دسترسی به بازارهای صادراتی جدید ارتقا سطح رقابت‌پذیری، ‌انتقال دانش فنی و مدیریتی، ایجاد امنیت اقتصادی و اشتغالزایی گواهی بر این کارایی و کارامدی است. به این دلیل بیش از 30 سال است که غالب کشورهای جهان با توجه ویژه به موضوع سرمایه‌گذاری خارجی، سیاست‌ها و برنامه‌هایی را برای تشویق و حمایت و جذب سرمایه‌های خارجی تدوین و به اجرا درآورده و در تلاشی مستمر در ایجاد مزیت‌های رقابتی برای هدایت سرمایه‌گذاران خارجی به کشور متبوعشان هستند. ایران نیز با تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1334 و در نهایت پس از انقلاب با تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1381 به‌عنوان جایگزین قانون قبلی، محیط قانونی و مقرراتی لازم و پیش‌نیاز اساسی ورود و فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در کشور را فراهم نمود. علاوه بر این، به‌دلیل تنوع فراوان روش‌های سرمایه‌گذاری خارجی و الزامات و ترتیبات هر یک از آنها بازار رقابتی شدید بین کشورها در تشویق و جلب سرمایه‌گذاری خارجی، لزوم آمادگی فنی و زیرساختی در سطح کشورهای میزبان سرمایه به‌طور عام و دستگاه‌های اجرایی و تخصصی و بخش خصوصی آنها به‌طور خاص لازم اقدامات گسترده و متنوعی هم در داخل و هم در خارج از کشور صورت گیرد تا بتوان از بستر قانونی موجود حداکثر بهره برداری را نمود. با مروری بر ادبیات موضوع، روشها و تقسیم بندهای انواع سرمایه گذاری خارجی و تفاوتهای فنی و کارکردی آنها بر اساس تعاریف و استانداردهای بین روندها و اطلاعات آماری مرتبط با جریان سرمایه‌گذاری خارجی در جهان، ضرورت‌ها و الزامات استفاده از منابع مالی خارجی به‌طور عام و سرمایه‌گذاری خارجی به‌طور خاص قابل توجیه است. علاوه بر این، با نگاهی بر روندهای ورود و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و رشد مستمر و پیوسته آن طی سال‌های اخیر مشخص می گردد این موضوع ضمن اینکه در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های کلان کشور مورد توجه بوده، بلکه سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به‌عنوان تنها نهاد قانونی متولی تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی اقدامات گسترده و متنوعی را در دستور‌کار قرار داده تا بتوان ضمن ایجاد جهش در حجم سرمایه‌های خارجی ورودی به کشور روند رشد آن را نیز حفظ و تثبیت نماید. گرچه سیاست‌ها و برنامه‌های اتخاذ شده و اقدامات سازمان تأثیرگذار بوده است، اما با توجه به شرایط کاملاً رقابتی و پیوسته در حال تغییر در سطح جهان در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و جریانات سرمایه‌گذاری ضروری است با اتخاذ رویکردی تحول‌گرا در برخی ترتیبات متداول کشور از قبیل نظامات بودجه‌ریزی، طراحی و ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری رقابتی و بهبود فضای سرمایه‌گذاری و محیط عمومی کسب و کار، ضمن ایجاد ابزارها و ظرفیت‌هایی نوین و کارامد برای سازمان سرمایه‌گذاری کشور را به سمت جهش در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و بالفعل در آوردن ظرفیت‌های اقتصادی بکر و استفاده نشده سوق دهد.